تسهیلگری در محیط کسب وکار در گرو اصلاح نظام قاعده گذاری

به گزارش وبلاگ دانشگاه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ریشه مسائل مالی امروز را باید در ضعف نظام قاعده گذاری کشور جستجو کنیم و درنتیجه، هر نوع تسهیلگری در محیط کسب وکار نیز با اصلاح در سیستم مذکور میسر خواهد بود.

تسهیلگری در محیط کسب وکار در گرو اصلاح نظام قاعده گذاری

غلامحسین شافعی، در ششمین جلسه کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری خراسان رضوی، با اشاره به چالش هایی که در سال جهش فراوری گریبان گیر بخش های مولد کشور شده است و اضافه نمود: درواقع، سیستمی که در آن تصمیمات و یا قوانین بی توجه به شرایط خاص کشور مصوب و اجرا می شوند، هر نوع کوشش برای عبور از بحران یا تقلا برای گره گشایی از مسائل را ناکام می گذارد.

او توضیح داد: در شرایط سخت ناشی از جنگ اقتصادی، نمی توان کشور را با قواعدی اداره کرد که مختص گذشته و شرایط عادی بوده اند. بعضاً شاهدیم که در راستای تسهیلگری محیط کسب وکار، دستوراتی صادر یا تصمیماتی اخذ می گردد اما برخی قوانین قدیمی، به سادگی مانع از اجرای آن ها می گردد. این رویه، انگیزه را از مدیران برای اخذ تصمیمات جسورانه دریغ خواهد نمود.

شافعی متذکر شد: بسکمک از فعالان اقتصادی در حال حاضر ترجیح می دهند تا به جای تسهیلات و کمک های اقتصادی، شانه هایشان از گرفتاری ها و سختی های فضای کسب وکار سبک گردد و چه بسا که همین تسهیلگری ها به مراتب راهگشاتر خواهند بود.

رئیس اتاق ایران با طرح این پرسش که آیا حمایت از بنگاه های اقتصادی باید مادام العمر باشد یا باید به صورت هدفمند صورت بگیرد؟ گفت: حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد کمک کنیم و در ادامه نیز خود بنگاه گام های بعدی را در راستا توسعه بردارد. این حمایت ها می تواند در قالب تسهیلات، امتیازات و حتی سیاست های تعرفه ای پیش بینی گردد، منوط به آنکه هدفمند و کاهنده باشد.

شافعی گفت: ایران در روبروه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی روبرو است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم ها با این چالش جدید روبرو گشت. حالا تحلیل رفتن منابع در شرایط موجود، این دغدغه را ایجاد می نماید که در سیستم توزیع آن، آیا بهره وری و کارآمدی مدنظر قرار می گیرد؟ آیا این منابع اندک اقتصادی که باید در یک سیستم قطره چکانی توزیع شوند؛ تحولی را رقم خواهند زد و از این ظرف محدود، چطور می توان ظرفیتی حداکثری حاصل کرد؟

رئیس اتاق مشهد با اشاره به پیغام رهبر معظم انقلاب در شروع یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: دغدغه ها و تأکیدات معظم له و انتظاراتی که ایشان از این مجلس بیان نمودند، حتی اگر درصدی رنگ عمل به خود بگیرد، تحولی مهم را در عرصه های اقتصادی رقم خواهد زد و امیدواریم در این دوره شاهد آن باشیم که وکلای مردم، مرز شعار و عمل را به یکدیگر نزدیک می نمایند.

رضایت مردم بارها بر مصلحت آن ها ترجیح داده شده است

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، نقبی به رویه هایی زد که از بهره وری چشم پوشیده و سرمایه ها را روانه بخش هایی می نمایند که با انباشت ظرفیت روبرو اند و شرح داد: ما در صنعت خودرو شاهد فعالیت 49 کارخانه دارای پروانه بهره برداری هستیم و 32 کارخانه نیز در راستا اخذ مجوز هستند. این در معنای فعالیت 81 کارخانه خودروساز در کشور است. این در حالی است که فرانسه درمجموع 8 واحد خودروسازی، ژاپن 11 واحد، اسپانیا 10 واحد و کره جنوبی 5 واحد فعال در این صنعت دارند.

شافعی ادامه داد: در صنعت موتورسیکلت سازی نیز وضع به همین روال است. برای 177 کارخانه فراوریی در این بخش مجوز صادر شده و 33 واحد نیز در حال اخذ پروانه هستند که مجموع آن ها یعنی 210 واحد خواهد بود. نکته قابل تأمل آن است که جمع تعداد واحدهای صنعتی ساخت موتورسیکلت در کشورهای کره جنوبی، اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره به 82 واحد می رسد.

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به شرایط صنعت سیمان، گفت: در بخش سیمان نیز 73 پروانه بهره برداری صادر شده و 92 واحد در حال ساخت نیز داریم که درمجموع، 165 واحد را در حوزه سیمان شامل می گردد. درصورتی که کره جنوبی با 10 واحد چند برابر ما سیمان فراوری می نماید.

شافعی اعلام نمود: باید این سؤال را از خود بپرسیم که اگر هیچ مسئله ای بابت تحریم نداشته باشیم، این واحدها می توانند اقتصادی فعالیت نمایند و آیا قیمت تمام شده آن ها در بازار جهانی می تواند رقابت پذیر باشد؟

رئیس اتاق ایران آمارهای قابل تأملی نیز از فراوری رب گوجه فرنگی در کشورمان ارائه و بیان نمود: در ایران سالانه 6 میلیون و 500 هزار تن گوجه فرنگی فراوری می گردد که 3 میلیون و 500 هزار تن از این مقدار، به مصارف تازه خوری تخصیص می یابد و 2 میلیون و 500 هزار تن دیگر نیز به 700 هزار تن رب گوجه فرنگی تبدیل می گردد. اما جای تأمل دارد که تا به امروز برای فراوری 2 میلیون و 400 هزار تن رب در کشور، پروانه صادر شده است. ظرفیتی که به مراتب بیشتر از میزان فعلی فراوری کشور است. آیا این تصمیم گیری ها مبتنی بر تحلیل و تفکر علمی بوده است؟ سرنوشت این سرمایه ها چه خواهد بود؟

شافعی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در همه جای جهان، سهم عظیمی در اقتصاد و فراوری ناخالص داخلی دارند. توأمان صندلی و پایگاه خود را نیز در بازار کسب کرده و به شایستگی حمایت می شوند. اما متقابلاً در ایران، طرز تلقی از صندلی این صنایع اشتباه بوده و به مثابه فرزندانی بی سرپرست، به حال خود رها شده اند.

او واحدهای عظیم اقتصادی را به مثابه لوکوموتیوهای اقتصاد توصیف کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیروز، واحدهای کوچک و متوسط در امتداد واحدهای عظیم و به عنوان تأمین نماینده بخشی از احتیاج آن ها تعریف شده اند و از این منظر، حمایتگری لازم از آن ها به عمل می آید. این نگرش در فرایند توسعه واحدهای کوچک و متوسط در ایران رعایت نشده و همین امر، آن ها را با چالش های زیادی در راستا بقا روبرو کرده است. همین تکثرگرایی در راستا صدور مجوزها، خود گواه یک رویه اشتباه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیت های صادراتی و همچنین چالش موجود در مرزهای کشور نیز اشاره نمود و با تشریح بخشی از پیگیری های اتاق ایران در این حوزه، اضافه نمود: نمی توآن هم به دنبال رشد تجارت و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه باشیم و هم مرزهای ما با مسائل متعدد و ناهماهنگی در تصمیم گیری ها، دست به گریبان باشند. از این حیث، تعریف یک مدیریت واحد برای مرزهای کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

شافعی در ادامه گفت: ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز ما در برخی بخش ها، به دنبال کسب رضایت توده ها هستند، آن هم بی توجه به این مسئله که آیا همین رضایتمندی در بلندمدت به نفع آحاد جامعه خواهد بود یا نه؟

او اعلام نمود: امروز باید بخش خصوصی و مراجع متولی، در کنار هم قرار بگیرند تا به برکت این تعامل، فرصت عبور از بحران ها فراهم آید. فعالان اقتصادی در این بزنگاه سخت، در اندیشه فراوری هستند درحالی که می توانستند سرمایه خود را در بخش های به مراتب پُرسودتر اما غیرمولد به کار بگیرند. آن ها را باید سرداران خط مقدم نبرد اقتصادی بدانیم و به وجودشان مفتخر باشیم.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "تسهیلگری در محیط کسب وکار در گرو اصلاح نظام قاعده گذاری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تسهیلگری در محیط کسب وکار در گرو اصلاح نظام قاعده گذاری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید