نهاد متولی نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار معین گردد - وبلاگ دانشگاه

به گزارش وبلاگ دانشگاه، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار برگزار و در جریان این نشست، گزارش مقدماتی فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ارائه شد.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در ایتدای این نشست توضیحاتی درباره دستور جلسه های نشست قبل ارائه کرد و در ادامه علی ملایی، معاون امور کسب وکار اتاق ایران به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات اتاق ایران در راستای نحوه برطرف تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت. او همچنین به تشریح مهم ترین مصوبات نشست برگزاری این معاونت با صادرکنندگان نمونه پرداخت.

علی چاغفرایند، مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران هم توضیحاتی درباره شاخص سهولت انجام کسب وکار و برنامه ریزی اتاق ایران برای آنالیز مؤلفه های تک به تک این شاخص مطابق با برنامه های 1400 داد.

در ادامه این نشست، گزارش مقدماتی فرایند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات مالی اتاق ایران ارایه شد.

او ضمن اشاره به مهم ترین اهداف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از جمله تسهیل آغاز کسب وکار به ویژه تسریع در صدور مجوزها به وسیله ایجاد و استقرار پنجره واحد کسب وکار، شفاف سازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور، ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل­های مالی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل­های مالی، حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش­های خصوصی و تعاونی، کاهش مداخله دستگاه­های اجرایی در مدیریت شرکت­ها و مؤسسه­های بخش­های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسه­ های عمومی غیردولتی و ... مراحل اجرای طرح پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را که نتایج آن به زودی منتشر می گردد، تشریح کرد.

طبق توضیحات تکمیلی دوست محمدی، نتایج حاصل از این پایش در قالب پیشنهادات خبرگان حوزه کسب وکار در جهت اجرای بهتر قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار طی نظرسنجی از کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، اتاق های مشترک بازرگانی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق تعاون، فعالان مالی خبره و...جمع آوری شده است.

هدف از انجام این طرح پژوهشی، تخمین میزان دقیق اجرای قانون بهبود مستمر کسب وکار است.

در همین زمینه، مظفر علیخانی، معاون امور استان ها و تشکل های اتاق ایران نیز معتقد است که باید خروجی این پژوهش به روشنی معین کند که هر دستگاه چه وظایفی را باید انجام دهد و از طرفی نظارت بر فرایند اجرای این قانون باید به درستی معین گردد.

از طرفی در این نشست پیشنهاد داده شد تا با تشکیل کمیته ای تخصصی، اجرای دقیق این قانون، اصلاح آن و نحوه نظارت بر آن نیز پیگیری گردد.